واقع ، نمىتوان گفت كه روايات استنادى ايشان همگى موجب علم قطعى بوده و يا محفوف به قرائن قطعيه‌اند . پس جمع دو بيان بدين گونه مىشود كه ، به نظر سيد مرتضى ( ره ) ، اجماع اماميه بر عدم حجيت خبر واحدى است كه مخبرش امامى نباشد و موجب اطمينان نگردد . اكثر مدارك فتاوى ابن ادريس نيز همين اخبار آحاد مجرد از قرائن است كه متواتر هم نيستند . د . بناء عقلا . دليل ديگر بر حجيت خبر واحد بناء عقلاست . سيرهء عقلا قائم است به اينكه خبر موثوق الصدور از مخبر ثقه و مأمون از كذب را ، كه در آن احتمال خلاف نمىرود ، مورد عمل قرار دهند . حتى در دستوراتى كه دولتها - و اصولا هر حاكمى - صادر مىكند به همين سيره عمل مىشود ، يعنى ظواهر الفاظ را مىگيرند . اگر اين بنا نباشد و قرار بگذارند حجيت و عدم حجيت هر قولى را به بحث بگذارند ، اختلال نظام پيش مىآيد . البته بايستى مخبر ثقه و مأمون از كذب بوده و خبر اطمينان‌آور باشد . در اين صورت ، از نظر عقلا ، احتمال ضعيف در خطا بودن مطلب ملغى است . در جامعهء اسلامى نيز كه مسلمانها از افراد عقلا هستند ، براى تبليغ و بيان قانون و رساندن احكام ، طريقهء جديدى اختراع نشده است و مطابق همان سيرهء عقلا عمل مىشود . در زمان پيامبر ( ص ) اشخاصى بودند كه به روستاها و شهرها و كشورها مىرفتند و تبليغ و بيان احكام مىكردند و هيچ‌يك از آنها نمىپرسيد « آيا شما راست مىگوييد ؟ » و يا نمىگفت « لازم است خود ما بياييم و از پيامبر بپرسيم كه آيا اين سخن ، سخن خود اوست » ، بلكه همه عمل مىكردند . در اين زمان نيز قول كسانى كه مىروند و نقل فتوا مىكنند مورد قبول و عمل مردم قرار مىگيرد . اما آيا بايد گفت كه بناى عقلا وقتى حجت است كه از طرف شارع مقدس امضا شده باشد ، و يا بايد گفت نياز به امضا نيست و همين‌كه شارع مقدس بنا و سيره‌اى را رد نكرد خودش دليل بر امضاست و « عدم الردع دليل على الامضاء » . در اين بحث ، آياتى مورد استناد قرار مىگيرد ، از جمله : « وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » و « إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً » . * گفته مىشود كه ظن و غير علم ما را به حق و حقيقت نمىرساند و نبايد مطابق چيزى كه به آن علم نداريم عمل كنيم .